برای افزایش رفاه عمومی و استفاده از پتانسیل‌های کشور، دولت‌ها و حکومت‌ها از راهکارهای مختلفی استفاده می‌کنند، یکی از این راهکارها اعمال سیاست‌های حمایتی اقتصادی مانند تخصیص ارز ترجیحی است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان‌های مختلف ارائه‌دهنده آمار، یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان یک کشور، نوسانات و عدم ثبات قیمت‌ها در بازارهای مختلف است.

در سال 1399، نرخ تورم در حال افزایش بود و این روند تا تیرماه همان سال به بیشترین نرخ در سه سال گذشته، یعنی آبان 1397، ادامه یافت. در این شرایط، بازار ارز نیز از ابتدای سال 1399 رشد چشمگیری در قیمت‌ها نشان داد. در یک دوره‌ی زمانی، دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش نامنظم قیمت‌ها، واردات بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی را با نرخ ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی انجام می‌داد.

در این متن، به بررسی ارز ترجیحی می پردازیم و در بخش‌های مختلف مقاله، به مزایا و معایب آن اشاره می کنیم.

ارز ترجیحی چیست؟

در پایان سال 1396 و همچنین در دوره زمانی 1397-1399، به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز، دولت تصمیم گرفت برای حمایت از بخش‌های دچار کمبودکار و ضعیف تر جامعه در برابر افزایش قیمت‌ها، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نرخ 4 هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، به ویژه مواد غذایی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره را اجرا کند.

پیشنهاد مطالعه: سامانه نیما چیست؟

هدف از ارائه ارز ترجیحی چیست؟

هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی نسبت به کالاهای دیگر، جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور و جبران رفاه از دست رفته بخش ضعیف تر جامعه ایران بود.

با این رویکرد، دولت از مردادماه سال 1397 سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی را با تعیین 25 قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت. این تصمیم در ابتدا با مخالفت کارشناسان از مراجع مختلف روبرو شد. با این حال، این سیاست تا سال 1399 پیاده‌سازی شد، اگرچه برخی گروه‌های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف شدند. با این حال، هزینه‌های بالای اجرای این سیاست مانعی برای پیشرفت این طرح نبود و تخصیص ارز با نرخ 4 هزار و 200 تومانی ادامه یافت و سیاست‌های حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شدند. در واقع، در لایحه بودجه سال 1399، حدود 10.5 میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش‌بینی شد.

پیامد های ارز ترجیحی در اقتصاد

با توجه به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اختصاص ارز ترجیحی با نرخ 4 هزار و 200 تومان به ازای هر دلار برای واردات کالاهای اساسی، از ابتدای سال 1397، هزینه‌های بسیار زیادی برای کشورمان ایجاد کرده است.

تفاوت نرخ ارز سامانه‌های "سنا" و "نیما" نسبت به نرخ ارز ترجیحی، سبب شده است که دسترسی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس آن نرخ، سودآوری بسیاری داشته باشد. درآمدهای ارزی دولت از صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست همان سال، تقریباً نصف میزان ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی را شامل می‌شود. این نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور در بخش واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است.

مشکل اصلی از اینجا آغاز می‌شود؛ زیرا تأمین این منابع از یک سو، منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی می‌شود. این امر به دلیل تأمین ارز به نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکنندگان کالاهای اساسی رخ می‌دهد و از سوی دیگر، منجر به افزایش تقاضای واردات کالاهای اساسی در کشور می‌شود.

بنابراین، میزان رانت ایجاد شده در این فرآیند برای واردکنندگان کالاهای اساسی و همچنین فساد ایجاد شده در این روند، بسیار بیشتر از آنچه که تصور می‌شود، است.

یکی از مشکلاتی که روش قیمت‌گذاری در اقتصاد ما ایجاد کرده است، افزایش میزان واردات کالاهای اساسی است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در حالی که مصرف تمامی گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال‌های آینده نیز این کاهش ادامه خواهد داشت، اما واردات کالاهای اساسی در حال رشد است.

علاوه بر این، واردات کالاهای اساسی با استفاده از ارز ترجیحی، به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی آسیب زده است. هزینه‌های بالایی که برای کشور از محل تأمین این نوع ارز برای واردات کالاهای اساسی تحمیل می‌شود، باعث می‌شود وضعیت بهبودی در این سیاست به یک ضرورت لازم تبدیل شود. به طوری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، ارز ترجیحی حذف شده و به جای آن توزیع کالاها به صورت کالابرگ مورد نظر قرار گرفته است.

استفاده از ارز ترجیحی، اگرچه به واردات کالاهای اساسی کمک می‌کند، اما از یک دیدگاه دیگر، باعث افزایش دسترسی لایه‌های پایین‌تر جامعه به کالاهای اساسی شده است. این استدلال تا حدی قابل قبول است، اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال مورد بی توجهی قرار گرفته است، وضعیت درآمدهای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به خصوص در سال‌های آینده است.

پیشنهاد مطالعه: نحوه قیمت گذاری کالاهای صادراتی

ارز ترجیحی و ایجاد تورم

کشور ما در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با شوک ارزی شدیدی روبرو شد. این شوک از تجمع نقدینگی‌های حاصل از گذشته و تحریم‌های جدید ناشی شد. این وضعیت باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده در کشورمان شد. در این بازه زمانی، درآمدهای دولت به شدت محدود شده بود و به همین دلیل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، مواد معدنی، فلزات و به طور کلی صادرات ایران نیز کاهش پیدا کرد.

این سلسله رویدادها منجر به کسری بودجه شدید در دولت شد و به نظر می‌رسد که کسری بودجه، عامل اصلی افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم در آینده کشور خواهد بود. این تورم همچنان در سال ۱۴۰۰ ادامه دارد.

آینده ارز ترجیحی

با بررسی‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مختلف اقتصادی، به نظر می‌رسد که تردیدی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود نداشته باشد. اما ایده‌هایی برای جبران حذف این رقم مطرح شده و ممکن است برای لایه‌های پایین جامعه و به منظور رفع نیازهای ضروری آنان، اقداماتی انجام گیرد. با این حال، هنوز دولت و مجلس شورای اسلامی به جمع‌بندی مشخصی درباره حذف این ارز نرسیده‌اند.

با روی کار آمدن دولت جدید در تابستان ۱۴۰۰ و تلاش‌های دولت قبلی برای احیای برجام، به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های خروج ایران از این وضعیت بازگشت آمریکا به برجام و فعال شدن دوباره بندهای این قرارداد بین‌المللی باشد. این می‌تواند سبب افزایش فروش نفت ایران و سرازیر شدن ارز به کشور شود. امیدواریم که پس از مدتی، تورم در بازار کاهش یافته و قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کند.